لمحة حول البحوث
البحوث الزراعية : النشأة والتطور المؤسسي:
- تعود بدايات ظهور البحوث الزراعية إلى أواخر أربعينيات ومطلع خمسينيات القرن الماضي عن طريق بريطانيين قاموا بأنشطة لتجريب إدخال زراعة محصول القطن في منطقة دلتا أبين.
- إثر ذلك، تأسست "محطة تجارب قطن أبين"، التي تطورت إلى "قسم أبحاث الكود" في سبتمبر 1955م.
- أصبح "قسم أبحاث الكود" يعرف فيما بعد بـ "محطة البحوث الزراعية بالكود" عام 1965م.
- تغيّر اسم "المحطة" لاحقاً إلى "مركز البحوث الزراعية بالكود" أواسط سبعينيات القرن الماضي.
- تأسس "مركز أبحاث سيئون" بمحافظة حضرموت العام 1972م.
- تأسست "محطة البحوث الزراعية" بتعز عام 1978م، بإدماج أقسام البحوث الزراعية في تهامة والمرتفعات الجنوبية المستحدثة ضمن أنشطة مشروعات تنموية أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات.
- تم إنشاء "الهيئة العامة للبحوث الزراعية" عام 1983م.
- بقيام الوحدة اليمنية المباركة في العام 1990م، ضمن جهود تطوير البناء المؤسسي ودمج الأجهزة والوحدات الإدارية، تم إنشاء "الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي".
أهداف الهيئة:
تقوم الهيئة بتنفيذ سياسة الدولة وخطتها العامة في مجال تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال القيام بالبحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات الزراعية وتوجيهها وتقييمها فنياً، واعتماد نتائجها، ونشر مخرجاتها الثقافية على مختلف فئات المستفيدين وذلك في كافة مناطق الجمهورية.
والهيئة هي المؤسسة الوطنية المنوط بها عملية "تخطيط وتنفيذ وتقييم البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات المشار إليها آنفاً؛ وهي تمارس من أجل تحقيق أهدافها عدداً من المهام المتمثلة بـ:
- وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج البحثية،
- تطوير تقنيات ملائمة تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الموارد الزراعية الداعمة لها،
- دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحددة للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في مختلف الأقاليم البيئية الزراعية،
- تحديد أولويات البحوث بما يتفق واحتياجات الاقتصاد الوطني،
- إجراء التنسيق مع جهات الاختصاص فيما يتصل بتبني السياسات المترتبة على نتائج البحوث اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً،
- تصميم وتوثيق ونشر نتائج البحوث والدراسات الزراعية وترويج مخرجاتها التقنية وتشجيع تطبيقها، وتبادل المعلومات مع كافة الجهات داخلياً وخارجياً،
- تنمية العلاقات مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال البحوث والتطوير الزراعي ومواكبة تطورات المنهجيات العلمية وأساليب وتقنيات البحث العلمي،
- تعزيز دور الهيئة في مجال تقديم الخبرات الاستشارية للأفراد والمؤسسات الوطنية والأجنبية وتقديم الخدمات العلمية والفنية الزراعية المتنوعة لمختلف فئات المستفيدين من المؤسسات والجهات الحكومية، أو المنظمات والأفراد على المستوى الأهلي.
آلية العمل في الهيئة:
-
- يتم تخطيط وتنفيذ وتقييم البحوث الزراعية في الهيئة استناداً إلى قانون منشأها المعدل الصادر بقرار جمهوري رقم (156) لسنة 1998م، ووفقاً لوثيقة الإستراتيجية الوطنية للبحوث الزراعية التي تم إعدادها بدعم مالي من قبل مشروع دعم إدارة القطاع الزراعي (1993 – 2001)، وبدعم فني من قبل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بسوريا، وقد أقرتها الحكومة عام 1997م.
- انطلاقاً من وثيقة الإستراتيجية الوطنية، تم إعداد وتنفيذ الخطة متوسطة المدى الأولى للبحوث الزراعية للفترة 2001- 2005م، وقامت بتقييمها واستلهام الدروس المستفادة منها، لإعداد وتنفيذ خطة متوسطة المدى ثانية للبحوث الزراعية للفترة (2006 – 2010م)، وكذلك في ضوء المتغيرات والظروف المستجدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما في ذلك اتجاهات الدولة في الإصلاح الهيكلي واتجاهات الخطة الوطنية الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر. وقد نوقشت وأقرّت هذه الخطة عبر اجتماعات وورش عمل إقليمية ووطنية، بمشاركة ممثلي الأطراف المعنيّة من بينهم مسئولي ومختصي الأجهزة الإرشادية، والجمعيات التعاونية الزراعية، ومؤسسات التمويل والمواصفات، والجامعات اليمنية وخاصة كليات الزراعة وكذا ممثلي القطاع الخاص.
- إن الخطة المتوسطة المدى الثانية، هي الأساس للخطط الموسمية والسنوية للبحوث الزراعية؛ ولكل محطة أو مركز بحثي خطة تفصيلية لها، توضع وتناقش الخطط الموسمية والسنوية استناداً إليها، عبر الأطر البحثية الفنية المختلفة، ثم تنعقد ورشة عمل موسّعة لمناقشتها وإقرارها بمشاركة مسئولين ومختصين الجهات المعنية.
- تندرج الأنشطة البحثية الجاري تنفيذها في فروع الهيئة ضمن "مشروعات بحثية"، تتضمن عدة أنشطة تنفذ في عدة مواسم وسنوات متلاحقة، وتعرض وتناقش وتقر مع موازناتها (أي أن كل منها يضم كافة التفاصيل الفنية والمالية، إضافة إلى مؤشرات قياس الأداء الضروري لعملية المتابعة والتقييم).
- ترفع الأنشطة المقرّة في الخطط الموسمية والسنوية إلى الإدارة العامة للهيئة، وتراجعها وتقرها لجان فنية مع مخصصاتها المالية، ويعتمد التمويل الخاص بكلٍٍٍ منها، ويتم تحويل المخصصات المعتمدة إلى فروع الهيئة.
- يعتمد تنفيذ الخطط على مبدأ اللامركزية في الفروع (محطات ومراكز)، ويتم الإشراف والمتابعة والتقييم من المستوى المركزي (الإدارة العامة للهيئة) دورياً من قبل قيادة الهيئة وفريق فني متعدد التخصصات.
- تنفذ الأنشطة البحثية إما في المزارع التجريبية أو في حقول المزارعين، أو في المختبرات، والبيوت زراعة المحمية، أو المشاتل، والمدخرات الوراثية/الحدائق النباتية .. الخ). وبعد نجاح التجارب في المزرعة البحثية، يتم التأكد من نجاح التقنية أو التوصية البحثية المحسنة وأدائها تحت ظروف المزارعين، وتنفيذ أنشطة خاصة باختبارات النشر وتقييم الجدوى لفحص الملائمة، والتحقق من النجاح في الاختبار الحقلي تمهيداً للإشهار أو استكمال إجراءات الإطلاق وتسليم التقنيات أو التوصيات المطورة للجهات أو الأجهزة المعنية (إرشاد، إكثار بذور، مخططين وصناع قرار، إعلام، قطاع خاص، ... الخ).
- يتم إعداد تقارير الأنشطة البحثية دورياً أو موسمياً أو سنوياً وتناقش في ورش العمل السنوية على مستوى المحطة أو المركز بحضور الأطراف المعنية. ويستمر ذلك لعدة مواسم أو سنوات، ليتم بعده إعداد تقارير تراكمية التي تعتبر شرطا أساسيا لإقرار التقنيات المطورة والتوصيات المحسنة، ولاستكمال إجراءات تسجيلها وإطلاقها، والعمل لتوسيع نطاق نشرها وتطبيقها والاستفادة منها.
- بعد عدة سنوات من النشر للتقنيات/التوصيات، يتم القيام بـ "رصد مدى انتشار التقنيات والتوصيات البحثية ومتابعة مستوى تبنيها وقياس آثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، بغرض تطوير البرامج والمشروعات، وتأمين "التغذية العائدة" للمسئولين والمختصين حول تطبيق ومستوى أداء التوصيات/التقنيات، لدى المزارعين وغيرهم من فئات المنتجين والمستخدمين.
مجالات عمل الهيئة:
تتركز مجالات العمل في المحطات الإقليمية (8)، والمراكز البحثية الوطنية (5) على نظامي الإنتاج الزراعي الرئيسيين في البلاد (المروي والمطري)، ويتم تغطية المجالات البحثية التالية تحت ظروف النظامين:
-
- التحسين الوراثي
- الموارد الطبيعية
- إدارة المحصول / أو العمليات الزراعية
- الثروة الحيوانية
- تحسين الأغذية وتقانات ما بعد الحصاد
- الجوانب الاقتصادية – الاجتماعية ذات الصلة بالنظم المزرعية.
- نشر وتعميم النتائج والتقنيات والتوصيات البحثية.
- تنمية الموارد والقدرات البشرية والمؤسسية.
أبرز إنجازات الهيئة:
- 14 محطة ومركزاً بحثياً تم إنشائها تحت مظلة الهيئة تتوزع على أقاليم ومحافظات الجمهورية.
- 393 باحثاً (233 من حملة البكالوريوس، و98 من حملة الماجستير 62 من حملة الدكتوراه)، تم توظيفهم وتأهيلهم وتدريبهم كباحثين وعلماء متخصصين مؤهلين، لهم إنجازات علمية ملموسة وجلية الأثر على الزراعة في البلاد؛ حازت أعمالهم التكريم والتقدير لقدرتها التنفسية بمسابقات إقليمية وعربية ودولية. مما أدى إلى تقليل اعتماد البلاد على الخبرات الأجنبية.
- 19 مبنى و168 وحدة سكنية؛ و9 مزارع تجريبية بمساحة 250 هكتار تقريباً، والآلات والمعدات المزرعية، و6 معامل ومختبرات، و6 بيوت بلاستيكية، وشبكات ري بالتقطير لـ 15 هكتار، و4 مكتبات تخصصية، و5 ورش صيانة وإصلاح، و5 مجمعات وراثية وحدائق للنباتات اليمنية، وعدد من الأجهزة والمعدات الأخرى كالحواسيب وملحقاتها وسواها من متطلبات وتجهيزات لازمة للبحث العلمي.
- 224 فأكثر من الأصناف المحسّنة، تم إدخالها واستنباطها وتطويرها ونشرها من أصناف المحاصيل عالية الغلة والمقاومة للآفات والإجهادات (حبوب، وخضروات، وفاكهة، ومحاصيل نقدية وصناعية). أعطت بعض هذه الإنصاف نتائج عالية القيمة نذكر على سبيل المثال وصل إنتاجية الهكتار من القمح إلى 8طن/ه في سيؤون والمتوسط العام 4ط/ه بينما لا يتجاوز الإنتاج للصنف المحلي 1ط/ه والذرة الشامية 3ط/ه بينما الصنف المحلي اقل من 1 ط/ه وفي البقوليات التقليدي 500-1 ط/ه بينما المحسنة أكثر من 1.5ط/ه
- 7 سلالات أغنام وماعز ودواجن تم تطويرها واستنباطها وتعميمها على المزارعين. نتائج هذا النشاط واضح على وزن الحيوانات ( تضاعف وزن المواليد والحيوانات الناضجة ) وكذلك زادة نسبة ولادة التوائم عند هذه السلالات . كما أن عدد البيض للدجاج المحسن زاد من 80-120 بيضة في السنة إلى 220-260 بيضة في السنة وضاعف وزن الدجاج حوالي ثلاث مرات
- 200 فأكثر من التقنيات الزراعية الخاصة بتطوير الممارسات الزراعية التقليدية (إدارة محصولية: كمواعيد الزراعة المثلي وطرق إعداد الأرض والري والوقاية والتسميد وما بعد الحصاد، وتقنيات تطوير الثورة الحيوانية والميكنة والموارد الطبيعية والصناعات الغذائية تم تطويرها وتعميمها.
- 3000 وأكثر من النباتات اليمنية تم مسحها وتوصيفها وتصنيفها؛ ومواصلة تطويرها وتسجيلها.
- 800 فأكثر من أصناف محاصيل الحبوب والبقوليات والخضروات والأعلاف والمحاصيل الصناعية والنقدية، تم جمع وحفظ وتوثيق عينات بذورها في بنك الأصول الوراثية "الجينات النباتية" التابع للهيئة.
- 6 خرائط وطنية وأكثر تم إنجازها (للترب اليمنية، وتدهور الأراضي الزراعية، وتوصيف النظم المزرعية.....الخ).
- 7 دراسات خاصة بالموارد الطبيعية الزراعية عدد من المحافظات والوديان الزراعية الهامة.
- 4 جوائز مسابقات بحثية وعلمية تنافسية إقليمية ودولية تمكنت الهيئة من حصادها.
- أكثر من 12 ألف من المزارعين، والريفيين، والمرشدين، ومختصي الإرشاد، وقادة وأعضاء الأطر التعاونية، وفني الوقاية، وصحة الحيوان، والبيطريين، ومربي النحل، ومنتجي العسل، وفنيي المخازن، والميكنة، والمعمليين، ومشرفي المزارع، والقيادات الريفية وغيرهم ذكوراً وإناثاً، قامت الهيئة بتدريبهم.
- 8 فأكثر من قواعد البيانات والمعلومات النوعية التخصصية الخاصة بالموارد الطبيعية - وعلى رأسها نطام المعلومات الجغرافية – تم بنائها وتطويرها واستخدامها (في مجالات: المياه، التربة، الغطاء النباتي، المناخ، النظم المزرعية، الباحثون وأنشطتهم البحثية، ببلوغرافيا المجلة العلمية، وغيرها)، مع أحدث البرامج الحاسوبية العلمية والخرائط الجوية وصور الأقمار ا لصناعية اللازمة لعملها والاستفادة منها.
- 250 فأكثر وبعشرات الآلاف من النسخ تم إعدادها وإصدارها وتوزيعها من عناوين المطبوعات العلمية والفنية والإرشادية والإعلامية المختلفة (كتب، وأطالس، وأدلة حقلية، ومجلات دورية، ونشرات، وملصقات وغيرها) لتوفير المعارف والمعلومات الزراعية لمختلف فئات المستفيدين.
- نحو 250 جهة وطنية وعربية ودولية زراعية وتنموية وأكاديمية وإعلامية وثقافية، تتسلم نسخاً من الإصدارات البحثية وتقيم الهيئة معها علاقات عمل وتعاون وتنسيق.
- تقوم الهيئة وتساهم بصورة فاعلة في نشر وتعميم عشرات التقنيات البحثية الزراعية الحديثة والمطورة / المحسنة في أوساط المزارعين والمنتجين الريفيين في مختلف أنحاء البلاد سواءً كجزء من برنامجها وخططها وأنشطتها البحثية الاعتيادي أو من خلال الأنشطة المشتركة وآليات التنسيق والتعاون.
- تساهم الهيئة عبر الأطر التنظيمية والآليات المتبعة المتنوعة في القطاع الزراعي وخارجه في بلورة وإعداد السياسات وتطوير التشريعات وتحسين مناهج التعليم الزراعي ورفدها بالمعلومات والمعارف والخبرات المكتسبة من خلال مشاركة الهيئة ( قيادات ومختصي بحوث).
نشر :